جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸ ,23 August 2019
 
 
نگاهی به فراز و فرودهای حضور شرکت‌های داروسازی بین‌المللی در بازار ایران
ذهنیتی که منجر به پدیده‌ای به نام پراید می‌شود را از حوزه دارو دور کنید
 
چندی است صحبت‌هایی در خصوص رفتن یا نرفتن شرکت‌های چند ملیتی از بازار دارویی ایران مطرح شده است، صحبت‌هایی که از سوی ذینفعان حاضر در بازار دارویی مطرح می‌گردد و غالبا با نگاه یکسویه و با توجه به جو غالب در کشور سعی در راندن این شرکت‌ها از بازار دارد، با گذشتن از این موضوع که چرا وضعیت کشور به سویی رفته که یکی از ذینفعان اصلی نبود رقبای بین‌المللی در بازار دارو می‌تواند برای سیاستگذاران کشور در حوزه سلامت تعیین تکلیف کند و برای منافع خود و هم صنفان خود با خرج کردن از سلامت مردم نسخه بنویسد، بد نیست نگاهی به تاریخچه حضور این شرکت‌ها در بازار دارویی کشور بیاندازیم.
 
فانا، پیش از انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی بازار دارویی کشور وابستگی شدیدی به واردات دارو داشت (سهم 70 درصدی داروهای وارداتی در کشور بین سال‌های 1355 تا 1357) از سوی دیگر داروهای تولیدی در کشور نیز غالبا تحت لیسانس شرکت‌های چندملیتی تولید می‌شد و این شرکت‌ها سهم 50 درصدی از بازار تولید دارو در کشور داشتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل ستاد خودکفایی دارو با محوریت جامعه داروسازی کشور فهرست داروها بر مبنای داروهای ژنریک تدوین شد و «نظام ژنریک» در کشور به رسمیت شناخته شد و در پی اقداماتی مانند محدود کردن اقلام موجود در فهرست داروهای رسمی کشورو ساماندهی توزیع دارو در کشور، شرکت‌های چند ملیتی، ملی شدند و پس از طرح دعوی حقوقی آن‌ها علیه کشورمان در سال‌های اول پس از انقلاب مالکیت این شرکت‌ها پس از پرداخت حق و حقوق آن ها در دادگاه لاهه به ایران منتقل شد. این اقدام که در سال‌های دفاع مقدس شاید توانست کشور را حفظ نماید در سال‌های بعد به دلیل ایجاد تقاضا در جامعه پزشکی و بیماران و عدم تولید داروهای نوآورانه در کشور با چالش‌های عدیده‌ای مواجه شد و در نهایت سیاستگذاران دارویی در جهت ایجاد دسترسی به داروهای جدید برای بیماران اجازه واردات این داروها را ابتدا به شرکت‌های تک‌نسخه‌ای و کمی پس از آن توسط نمایندگان شرکت‌های چندملیتی دادند.

حضور این شرکت‌ها را می‌توان از چند منظر بررسی نمود: وجود این شرکت‌ها منجر به دسترسی بیماران ایرانی به جدیدترین داروهای موجود در جهان شده است، بدیهی است خروج این شرکت‌ها از کشور در نهایت دسترسی بیماران به این داروها را دچار اختلال خواهد کرد، ذکر این نکته قابل توجه است که از 30 درصد سهم ریالی واردات در کشور تنها 5 درصد از آن مربوط به داروهای وارداتی مشابه تولید داخل است و 25 درصد از این سهم مربوط به داروهایی است که در ایران تولید نمی‌شوند، بدیهی است که در صورت خروج این شرکت‌ها از بازار نه تنها دسترسی بیماران به داروهای مشابه تولید داخل قطع می‌گردد بلکه دسترسی ایشان به داروهای نوآورانه نیز قطع خواهد شد.
سهم 25 درصدی داروهای وارداتی در کشور را نمی‌توان کم کرد مگر با از بین بردن دسترسی بیماران به داروهای نوآورانه، علت عدم تولید برخی از این داروها در کشور یا به دلیل عدم صرفه اقتصادی تولید این داروها در کشور است و یا به دلیل روند زمانی طبیعی و فاصله زمانی تولید داروهای جدید در جهان و تولید آنها در ایران (حداقل بین 3 تا 5 سال و با در نظر نگرفتن رعایت حق مالکیت معنوی معمول جهانی 12 تا 20 ساله برای شرکت‌های تولید کننده این داروها در ایران)

در سنوات گذشته با اصرار سازمان غذا و دارو و البته ایجاد تمایل و گاها اجبار در بین شرکت‌های چندملیتی، این شرکت‌ها اقدام به تولید داروهای خود ابتدا از مرحله بسته‌بندی در کشور می‌کردند و سپس طبق برنامه اعلامی و تعهد فیمابین آن‌ها با سازمان غذا و دارو، باید داروها از مرحله ماده اولیه به تولید می‌رساندند. نکته تاسف‌آور در این خصوص آن است در شرایطی که تولید برخی از این داروها به مرحله تولید از ماده اولیه رسیده است، با تغییر سیاست‌های ناگهانی توصیه به رفتن آن‌ها از کشور می‌نماییم، بدون آنکه ذره‌ای به ارزش تولید داروها با برندهای جهانی در کشورمان و سرمایه گذاری مادی و معنوی که در این راه در کشور شده است، واقف باشیم، این نکته از آنجا حایز اهمیت است که ما خود در شرایط سیاسی فعلی کشور منتقد بدعهدی کشورهای اروپایی در مورد عدم تعهد به مفاد برجام هستیم، ولی خود پایبند به تعهدات‌مان به شرکت‌های بین‌المللی مبنی بر اجازه تولید داروهای تحت لیسانس در کشور نیستیم و بدیهی است شرکای خارجی این بدعهدی را نه از جانب دکتر دیناروند، اصغری، شیبانی و شانه‌ساز‌ بلکه کلیت‌ کشور ایران و وزارت بهداشت می‌بینند، بدیهی است در صورتی که این شرکتها طبق برنامه زمانبندی خود عمل نکرده باشند اشکال برگردن نهادهای نظارتی ایران و شرکت‌ها توام با هم است و البته که همه را با یک چوب نباید راند.

در شرایطی که ایران دچار تحریم‌های مالی و بانکی شدید است خروج این شرکت‌ها از کشور منجر به از بین رفتن کانال‌های ارتباطی کشور برای تامین داروهای ضروری می‌گردد و کدام جنگجویی است که در میدان نبرد به جای استفاده از حداکثر ظرفیت خود برای جنگیدن یکی از دست‌های خود را ببندد؟!

این موضوع آنجایی اهمیت می‌یابد که بدانیم برخی از داروها در کشور تنها یک یا دو تولیدکننده دارند و در صورتی که این داروها دچار مشکل تولید شوند با توجه به عدم حضور احتمالی شرکت‌های بین‌المللی در ایران احتمال تامین سریع این داروها در شرایط کمبود به حداقل می‌رسد و در این شرایط مجبور خواهیم شد روی به واردات دارو از عمده فروشان دست چندم با کیفیت نامعلوم بیاوریم، از سوی دیگر خروج این شرکت‌ها در شرایط فعلی از کشور، دولت آمریکا را به اهداف خود مبنی بر منزوی کردن کشور نزدیک‌تر می‌کند.
کیست که نداند ایجاد رقابت با رقیب قدرتمندتر منجر به افزایش کیفیت می‌گردد؟ تجربه خودروسازی در کشور به وضوح نشان داده است عدم وجود رقبای بین المللی در بازار خودرو منجر به تولید خودرو بی‌کیفیت و مرگ هزاران انسان بی‌گناه به دلیل استفاده از این کالاهای بی‌کیفیت گردیده، پس لطفا به خاطر مردم ایران دست از تولید پراید در ذهنتان بردارید.

فرض کنیم روزی کشور به سازمان تجارت جهانی پیوست و آنگاه تمام محدودیت‌های واردات و تعاریف گمرکی از روی داروها برداشته شد، اتفاقی که می‌ا‌‌فتد چیست؟ آیا تولیدکنندگان دارو در کشور که سال‌ها بدون رقابت اقدام به تولید دارو نموده‌اند و فربه و غیراقتصادی شده‌اند راهی جز تعطیلی و واگذاری بازار به رقبای دارای گواهی‌نامه‌های GMP بین المللی ترک و هندی و اردنی و .. خواهند داشت؟
آیا تولید دارو در کشور منجر به کاهش هزینه‌ها می‌گردد و در کلیت داروی ایرانی ارزان است؟ فرض کنیم روزی بیمه‌ها در جایگاه حقیقی خود قرار گیرند و اقدام به خرید راهبردی دارو کنند و در این راه مناقصه بین‌المللی برگزار کنند، از کجا معلوم که با برداشته شده تعاریف گمرکی قیمت داروی پیشنهادی شرکت‌های چندملیتی برای کل بازار ایران کمتر از قیمت داروی ایرانی نخواهد بود؟ (بگذریم از گرا‌نفروشی تولید کنندگان مواد اولیه دارو در کشور که با سواستفاده از سیاست‌های کلان کشور و با حداقل ایجاد اشتغال اقدام به فروش مواد اولیه خود به قیمت‌های گرانتر از قیمت‌های جهانی کرده‌اند.)

یکی از دلایل وزارت بهداشت برای ممنوعیت واردات داروهای مشابه تولید داخل، نبود ارز در کشور و محدودیت‌های ارزی سازمان غذا و دارو است، نکته آنجاست که کل نیاز ارزی بخش دارو در کشور به 2 میلیارد دلار نمی‌رسد (1 میلیارد دلار داروی ساخته شده که ۶۵ درصد آن به دلیل عدم تولید داروهای این دسته در کشورغیر قابل حذف است و 700 میلیون دلار ماده اولیه دارویی) و این رقم در برابر اقتصاد کشور آنقدر کوچک است که در صورت وجود حاشیه برای تامین آن می‌توان به وضوح جای پای منافع شخصی برخی ذینفعان را مشاهده نمود. چگونه می‌توان پذیرفت در شرایطی که برندهای خارجی پوشاک و لوازم خانگی و تنقلات در سراسر کشور و از مبادی رسمی به فروش می‌رسند علت عدم واردات برخی از داروها محدودیت ارزی است؟

این محدودیت‌های ارزی ممکن است منجر به کاهش واردات داروهای ساخته شده دارای تولید داخل گردد ولی بی‌شک به دلیل تقاضای بالا برای این گروه از داروها، این داروها از مبادی غیرقانونی وارد کشور خواهند شد و چیزی که تحت تاثیر قرار خواهد گرفت سلامت بیماران خواهد بود. به این نکته نیز باید اشاره نمود که در مورد هیچ یک از داروهای وارداتی با مشابه تولید داخل بیمه‌ها متعهد به پرداخت هیچ مبلغ اضافه‌ای نیستند و باید قیمت ارزان‌ترین داروی ژنریک موجود در بازار را بپردازند. صحبت‌هایی که در این خصوص و در مورد فشار مالی بیمه بودن این داروها مطرح می‌گردد یا در پی عوام‌فریبی است و یا با فرض درست بودن این مدعا باید و باید مدیران وقت بیمه‌ای که موجب آن شده‌اند تا منابع عمومی کشور صرف داروهای گران‌تر بشوند، به سیستم قضایی کشور پاسخگو باشند.

سید حسام‌الدین شریف‌نیا،
داروساز و متخصص مدیریت و اقتصاد دارو
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران
عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت
و اقتصاد داروی ایران
 
کد مطلب : ۲۱۲۷۵
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۶
۰
 
مرجع : روزنامه سپید
 

ارسال
 
گروه های خبری :