سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ,22 October 2019
 
 
بررسی حقوقی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی داروسازان
بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای یا بیمه‌نامه مسئولیت فنی داروسازان؟
 
 
فانا: توسط همکارانم در یک مجموعه داروخانه های دولتی مطلع شدم که یکی از نمایندگی های تنها شرکت بیمه گر دولتی، یعنی بیمه ایران، در حال پیشنهاد و صدور بیمه نامه های مسئولیت فنی، سوای از بیمه نامه مسئولیت حرفه ای، برای داروسازان است. ظاهرا شرکت بیمه ایران اولین و شاید تنها شرکت ارائه دهنده پوشش بیمه مسئول فنی، آن هم برای مسئولین فنی بیمارستان ها، درمانگاه ها و کلینیک ها (و نه داروخانه ها) است. از طرفی این بیمه نامه های خاص که توسط نمایندگی مذکور صادر شده اند، برای داروسازان صاحب پروانه مسئولیت فنی که از محل کار خود غایب هستند صادر شده است. در حالی که در فرآیند قانونی پذیرش مسئولیت فنی داروخانه توسط یک داروساز، پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای، طبق آیین نامه شماره 82 بیمه مرکزی تمام خسارات ناشی از قصور و تقصیر احتمالی او را تحت پوشش قرار خواهد داد. ایرادات حقوقی جدی به این بیمه نامه های صادر شده برای داروسازان، ذیل عنوان «بیمه نامه مسئول فنی» وارد است؛ چرا که: اولا ساختار داروخانه و مسئولیت فنی آن، متفاوت از بیمارستان، درمانگاه و کلینیک است. ثانیا بیمه کردن مسئولیت فرد غایب که پروانه مسئولیت فنی خود را در هر یک از موسسات پزشکی فعال کرده است، کاملا غیر قانونی است. بعد از تمام استدلال های مندرج در این مقاله، اگر شرکت بیمه ایران باز هم به اشتباه قانونی نماینده خود صحه گذاشته و به صدور چنین بیمه نامه هایی برای داروسازان مبادرت نماید، در صورت دریافت حق بیمه از داروسازان بابت این پوشش، وفق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری متهم به تحصیل مال نامشروع می گردد. در صورت پرداخت خسارت در قبال ضررهای احتمالی منتسب به این بیمه نامه نیز، وفق ماده 598 قانون مجازات اسلامی متهم به استفاده غیر مجاز از اموال دولتی می گردد. چرا که شرکت بیمه ایران، یک شرکت دولتی است.

در این مقاله، همه گفتارها مستند به مواد قانونی و آیین نامه های رسمی است که در هر مورد، متن قوانین مربوطه برای تنویر ذهن مخاطب آورده شده است.
 
مقدمه

هر یک از کارکنان نظام سلامت، اعم از پرستار، داروساز، دندانپزشک، متخصصان علوم آزمایشگاهی، پزشکان، ماماها و لیسانسه های پروانه دار، در قبال مراجعه کنندگان  و بیماران خود مسئولیتی حرفه ای دارند که می توانند نسبت به خسارات احتمالی مرتبط با این نوع مسئولیت مدنی، از پوشش بیمه استفاده نمایند. یکی از این پوشش ها، بیمه نامه مسئولیت حرفه ای است که طبق آیین نامه شماره 82 بیمه مرکزی، مرتبط با قصور و تقصیر عضو نظام سلامت در تعامل مستقیم فردی با بیماران است. اما جنس دیگری از مسئولیت مدنی هم تحت پوشش بیمه قرار می گیرد که نام این پوشش، بیمه نامه مسئولیت فنی است. ظاهرا شرکت بیمه ایران اولین و شاید تنها شرکت ارائه دهنده این نوع پوشش بیمه ای است.

بیمه نامه مسئولیت فنی که توسط شرکت بیمه ایران ارائه شده است، طبق شرایط عمومی منتشر شده در سایت شرکت، http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

تنها برای مسئولین فنی بیمارستان ها، درمانگاه ها و کلینیک ها قابل استفاده است. این بیمه نامه، پوشش دهنده قصور و تقصیر مسئول فنی در قبال مسئولیت های مندرج در ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت است. لازم به ذکر است که ماهیت کار در بیمارستان، درمانگاه و کلینیک قدری متفاوت با داروخانه بوده و در واقع کار گروهی است؛ برای روشن تر شدن ذهن خواننده عزیز از یک مثال بهره می گیرم: فرض کنید برای یک بیمار تزریق وریدی فنی تویین با دستگاه پمپ تجویز شده است؛ همکار پرستار با دستگاهی که سلامتی و قابل استفاده بودن آن مورد تایید مسئول فنی است، اقدام به تزریق دارو برای بیمار، طبق دستور پزشک نموده است؛ اما به هر علتی، دستگاه مورد نظر خراب شده و به درستی عمل نکرده و این مشکل باعث نرسیدن دارو به بیمار شده و بیمار دچار تشنج شده است. در فرض این مثال، مسئولیت اصلی بر عهده پرستار و پزشک تجویز کننده دارو نیست؛ بلکه مسئول فنی بیمارستان باید پاسخ گو باشد. چرا که طبق دستورالعمل وزارت بهداشت در خصوص وظایف مسئول فنی بیمارستان، نظارت بر کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیمارستان، از وظایف مسئول فنی است.
 
طرح موضوع

در فرآیند قانونی پذیرش مسئولیت فنی داروخانه توسط یک داروساز، پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای، طبق آیین نامه شماره 82 بیمه مرکزی تمام خسارات ناشی از قصور و تقصیر احتمالی او را تحت پوشش قرار خواهد داد. اما واقعیت آن است که در بعضی موارد به قانون عمل نمی شود. برای مثال بسیاری از داروخانه های دولتی _که موضوع اصلی این مقاله هستند._ توسط افرادی غیر از مسئول فنی پروانه دار اداره می شوند. به عبارتی دیگر، پروانه مسئول فنی این داروخانه ها تزئینی است و صاحب پروانه شاید حتی یک بار در سال هم در آن داروخانه کار حرفه ای انجام ندهد. جالب آن که معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی هم از این مورد آگاهی کامل دارند اما در برخورد با موارد این چنینی، مسامحه می کنند. حال مسئولین فنی پروانه دار این داروخانه ها که در جاهای دیگری پست های مختلف اجرایی دارند، نگران مسئولیت احتمالی ناشی از قصور و تقصیر مسئول فنی کمکی و قائم مقام های خود هستند. قائم مقام هایی که شاید در طول عمر کاری خود، مسئول فنی را حتی یک بار هم نبینند. بنا بر این، صاحبان پروانه به فکر راهی برای جبران خسارات احتمالی ناشی از این حالت کار کردن افتاده اند و دست یاری خود را به سوی شرکت های بیمه گر دراز کرده اند. و حالا در این مورد، یکی از نمایندگی های شرکت بیمه ایران، پیشنهاد خاص خود را به این داروسازان ارائه کرده است: بیمه نامه مسئولیت فنی.

بحث

ایرادات حقوقی جدی به این بیمه نامه های صادر شده برای داروسازان مسئول فنی وارد است. بعد از مطالعه یک نسخه ازاین بیمه نامه ها به این نتیجه رسیدم. این نسخه از بیمه نامه توسط یکی از همکاران بیمه گذار برای من ارسال شد. برای به اشتراک گذاشتن تحلیل و بررسی فنی این موضوع از همکار بیمه گذارم اجازه گرفته ام. مهم ترین ایرادات وارده به این بیمه نامه ها به شرح زیر است:
 
1. نمی توان در قالب این بیمه نامه، مسئولیت فنی داروخانه را تحت پوشش قرار داد. چرا که ساختار داروخانه، متفاوت از بیمارستان، درمانگاه و کلینیک است. توضیح آن که: علت طراحی بیمه نامه مسئولیت فنی برای مسئولین فنی بیمارستان ها آن است که در بیمارستان ها، درمانگاه ها و کلینیک ها مسئولیت هایی وجود دارد که نه در حیطه مسئولیت پزشک است و نه پرستار و نه هیچ یک از کارکنان متخصص شاغل در عرصه آن مراکز؛ بلکه طبق ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، بعضی مسئولیت ها، وظیفه مسئول فنی آن موسسه خواهد بود. به عبارتی دیگر، بر خلاف داروخانه که تنها یک فرد متخصص مسئول امور جاری دارویی است، ماهیت کار در بیمارستان وابسته به پرسنلی با تخصص های مختلف است. مثالی از این دست در خصوص سالم وقابل استفاده بودن دستگاه ها در قسمت مقدمه عنوان شد. اما در مقابل، داروخانه شرایط متفاوتی دارد. چرا که غیر از مسئول فنی، هیچ نیروی تخصصی دیگری در داروخانه مشغول به کار نیست. در صورت استخدام مسئول فنی کمکی در کنار مسئول فنی اصلی، او تنها مسئولیت کار حرفه ای خودش در تعامل با بیماران را بر عهده خواهد داشت. اگر هم در شرایط خاصی، قائم مقام موقت برای مسئول فنی پروانه دار معرفی شود، او همان مسئولیت های مصوب مسئول فنی صاحب پروانه را به دوش خواهد کشید. چرا که تایید معرفی نامه قائم مقام توسط معاونت غذا و دارو به منزله پروانه کار قائم مقام و تفویض موقت اختیارات مسئول فنی به قائم مقام است.

نمی توان در غالب این بیمه نامه، سایر مسئولیت های موجود در داروخانه را نیز تحت پوشش قرار داد؛ حتی مسئولیت های موسس داروخانه را. توضیح آن که: در داروخانه، وظایف و مسئولیت هایی متوجه موسس داروخانه است. بخشی ذیل مواد 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و برخی دیگر ذیل ماده 21 آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها، ابلاغی وزارت بهداشت. متن این قوانین به شرح زیر است:

‌ماده 12 - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا‌به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این که اگر‌احتیاط های مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

‌ماده 13 - کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند.

ماده 21 ضابطه تاسیس و اداره داروخانه ها: وظایف موسس داروخانه
1. نظارت بر رعايت شئونات اسلامي، اخلاقي و مسايل حرفه اي در داروخانه
2. اِشراف بر امور داروخانه (بغير از وظايف مسئول فني) به طوريكه شرح وظايف مؤسس را تامين نمايد.
3. افتتاح حساب بانكي به نام خود و اعلام آن به شركتهاي پخش و سازمانهاي بيمه گر جهت گردش مالي داروخانه از طريق حساب فوق
4. اشراف بر فروش و گردش مالي داروخانه
- تبصره: داروخانه ها مجازند طبق ضوابط اقلام غيرداروئي را از طريق اينترنت به فروش برسانند
5. رعايت و اجراي نظريات و پيشنهادات فني و بهداشتي مسئول فني داروخانه
6. تدارك و تمهيدات لازم براي فعاليت بهينه داروخانه
7. تأمين و تدارك مواد اوليه مورد نياز ساخت داروهاي تركيبي، اقلام دارويي، شير خشك، مكملهاي تغذيه اي، غذاهاي كمكي شيرخوران، فرآورده هاي آرايشي بهداشتي و لوازم مصرفي پزشكي دارويي و تجهيزات پزشكي مجاز از طريق شركتهاي معتبر مورد تأييد وزارت طبق ضوابط و با نظارت مسئول فني
8. تأمين كادر فني و خدماتي واجد شرايط در داروخانه طبق ضوابط
9. رعايت نظافت و بهداشت عمومي داروخانه
10. اجرا و رعايت كليه مقررات، ضوابط و دستورالعملها و تذكرات دانشگاه و درصورت لزوم ابلاغ به كاركنان داروخانه
11. تأمين لباس كار به رنگ مناسبمطابق ضوابط
12. پرداخت به موقع حقوقومزاياي مسئول فني و كاركنان داروخانه طبق قرارداد منعقده و قوانين مربوطه از جمله قانون كار
13. همكاري با بازرسين دانشگاه و سازمان
14. رفع نواقص و مشكلات ابلاغي داروخانه توسط دانشگاه به نحوي كه در ارزشيابي ساليانه داروخانه روند تلاش داروخانه در بهبود كيفيت خدمات ملموس باشد.
- تبصره: علاوه بر وظايف فوق الذكر مؤسس داروخانه پاسخگوي كليه امور داروخانه ميباشد
 
البته این وظایف و مسئولیت ها موضوع بحث حاضر نیست. چرا که موسس داروخانه دولتی یک نهاد دولتی است و بخش مهمی از وظایف موسس داروخانه که توسط وزارت بهداشت ابلاغ شده است، قابل انطباق با شخصیت های حقوقی نیست و نماینده (کارمند) بخش دولتی موظف به انجام آن خواهد بود. از سویی دیگر، نه تنها در بیمه نامه های مورد بحث، بلکه در شرایط اعلام شده از سوی شرکت بیمه ایران، چیزی در باره انواع مسئولیت های موسس داروخانه ذکر نشده است و ظاهرا قرار نیست جبران خسارات احتمالی ناشی از مسئولیت های موسس داروخانه، زیر چتر پوشش بیمه قرار بگیرد.

در واقع شرکت بیمه ایران به صراحت و شفافیت، جامعه هدف یا به اصطلااح خودش «مخاطبین بیمه نامه» را مشخص کرده است: کلیه مسئولان فنی بیمارستانها، درمانگاه ها و کلینیک ها جهت بیمه نمودن افراد ثالث (مراجعه‌کنندگان به بیمارستان، درمانگاه، کلینیک) به این بیمه نامه نیاز دارند.
 
2. شرایط عمومی مندرج در بیمه بیمه نامه صادر شده، با آن چه در سایت رسمی بیمه ایران به عنوان شرایط عمومی مصوب درج شده است، همخوانی ندارد. این شرایط باعث مغبون شدن بیمه گذار می گردد. توضیح آن که: از جمله تغییرات ایجاد شده در شرایط عمومی آن است که نماینده بیمه گر، با تغییر ماده یک شرایط عمومی، خسارات روانی را از پوشش بیمه خارج کرده است؛ با تغییر ماده دو، نماینده بیمه گر برای خود حق مذاکره با فرد آسیب دیده و ذوی الحقوق او را ایجاد کرده و تغییر در ماده پنج، باعث شده تا نماینده بیمه گر استثنائات زیادی را برای شانه خالی کردن از زیر بار جبران خسارت قائل شود. از جمله مواردی که این نماینده بیمه گر از جبران خسارت شانه خالی کرده است، زمانی است که خسارت دیده از کارکنان موسسه (در این جا داروخانه) باشد. این تغییرات باعث ایجاد ابهاماتی می شود که بحث کردن در باره آن در این مقال نمی گنجد.

از نظر شکلی، هر گونه تخصیص مورد نظر طرفین نسبت به شرایط عمومی، باید در قسمت شرایط خصوصی بیمه نامه گنجانده شود. دست بردن در متن شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی شرکت بیمه گر و توسط نماینده آن شرکت، کار نادرستی است. در غیر این صورت، بیمه گذار مغبون می گردد. زیرا او با اعتماد به نماینده بیمه گر، گمان می برد که در حال عقد قرارداد با شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی بیمه گر اصلی، منطبق با فایل منتشر شده در سایت شرکت است. بنا بر این اگر نماینده بیمه گر بخواهد برای کاهش ریسک مورد پوشش، استثنائاتی بر شرایط عمومی قائل شود، لازم است تا این موارد را در شرایط خصوصی بگنجاند.
 
3. بیمه کردن مسئولیت فرد غایب که پروانه مسئولیت فنی خود را در هر یک از موسسات پزشکی فعال کرده است، کاملا غیر قانونی است. ادله خود را در بندهای «الف» تا «ج» ذکر کرده ام. اما به عنوان مقدمه این قسمت، لازم به ذکر است که: از بین داروسازان آن مجموعه دولتی، تنها کسانی خواهان این بیمه نامه شده اند که دارای پروانه فعال مسئولیت فنی در یک داروخانه هستند، اما هرگز به آن داروخانه سرکشی نمی کنند. به عبارتی، مطابق گفته های مطرح شده در جلسه ای که با حضور نگارنده تشکیل شد، این داروسازان تصور می کنند که به پیشنهاد نماینده بیمه گر، خسارات ناشی از عدم حضور خود را بیمه کرده اند و اصلا به همین خاطر بوده است که به شرکت بیمه گر مراجعه کرده اند. بر این شرایط از سه جهت ایراداتی وارد است:

الف. پایبندی به قوانین، علاوه بر ضمان قهری، به عنوان شرط ضمن عقد، لازمه استفاده از پوشش های همه بیمه نامه ها، از جمله بیمه نامه حاضر است؛ بنا بر این، مسئولین فنی هر یک از موسسات پزشکی، با فرض غیبت از محل کار، متخلف بوده و مستحق بهره مندی از پوشش بیمه نیستند. توضیح آن که: همان طور که گفته شد، این بیمه نامه برای داروخانه ها تنظیم نشده است؛ اما با تصور معتبر بودن این بیمه نامه برای مسئولین فنی داروخانه ها، باید دانست که بند یک شرایط عمومی بیمه نامه، ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت در خصوص شرح وظایف مسئول فنی را جزء لاینفک بیمه نامه دانسته است. مهم آن که در ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، اولین وظیفه مفروض برای مسئولین فنی تمام موسسه های موضوع ماده 1 قانون امور پزشکی، حضور تمام وقت در محل کار در ساعات موظفی مشخص شده در پروانه است. از طرفی دیگر در بندچهارم از ماده پنجم شرایط عمومی بیمه نامه، خسارات ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی از استثنائات پوشش بیمه ای فرض شده است. بنا بر این، بر خلاف تصور بیمه گذار و احیانا پیشنهاد نماینده بیمه گر، این بیمه نامه نمی تواند پوشش دهنده قصور و تقصیر ناشی از عدم حضور مسئول فنی باشد. لینک متن شرایط عمومی بیمه نامه در مقدمه مقاله درج شده است.

ب. انتساب مسئولیت کار انجام شده توسط یک شخص، به شخص دیگر، مبنای قانونی ندارد؛ اعم از مسئولیت اتفاقات جاری در بنگاه پزشکی، به مسئول فنی غایب. بنا بر این مسئول فنی غایب را نمی توان در قبال امور فنی مورد بازخواست قرار داد. توضیح آن که: طبق قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339، نمی توان مسئولیت عمل یک شخص را بر عهده دیگری قرار داد. طبق قانون، تنها در صورتی می توان شخصی را در قبال مسدولیت دیگری مؤاخده نمود که مباشر -یعنی کسی که کار، به دست او انجام شده است.- صغیر یا مجنون باشد؛ بنا بر این تنها در این حالت است که می توان یک شخص (ولی قهری یا قیم قانونی) را در قبال عمل انجام شده به دست دیگری، مسئول دانست. متن ماده 7 قانون مسئولیت مدنی به این شرح است:

‌ماده 7 - کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌کننده نباشد.صد البته که چنین حکمی در خصوص اعمال انجام شده در یک موسسه موضوع قانون امور پزشکی صادق نیست. به عبارتی دیگر، مسئول فنی غایب از محل کار، تنها مرتکب جرم «ترک محل خدمت» شده است و اصلا مسئولیت دیگری متوجه او نیست که بخواهد خودش را در مقابل خسارات ناشی از آن بیمه کند؛ بلکه فرد مرتکب این جرم، وفق ماده 16 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی به کیفر مشخص شده در قانون خواهد رسید. متن ماده 16 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی به این شرح است:

‌ماده 16- مسئول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول - اخطار کتبی با درج در پرونده.
مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال.
مرتبه چهارم - لغو موقت پروانه مسئولیت فنی تا مدت سه ماه.

بنابراین، شرکت بیمه گر (در این جا، بیمه ایران) نمی تواند خسارت مرتبط با این مسئولیت واهی را تحت پوشش قرار داده و از قبل فروش پوشش بیمه ای در قالب بیمه نامه، به کسب درآمد بپردازد.

ج. غیبت مسئول فنی از محل کار در ساعات موظف، «جرم» است و نمی توان مسئولیت ناشی از یک عمل مجرمانه را به عنوان موضوع قرارداد بیمه در نظر گرفت. توضیح آن که: حتی اگر نماینده بیمه گر به صراحت در شرایط خصوصی بیمه نامه قید کند که در هر حال (حتی غیبت و عدم حضور مسئول فنی در محل خدمت و تخلف او از آیین نامه های قانونی)، حاضر به جبران خسارت و پرداخت آن به زیان دیده گان است، باز هم این بیمه نامه «باطل» خواهد بود. چرا که وفق ماده 975 قانون مدنی، عقد هر گونه قرارداد که بر خلاف قوانین و موجب مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، باطل است. متن ماده 975 قانون مدنی به این شرح است:

ماده 975- محکمه نمی‌ تواند قوانین خارجی و یا قرار دادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن ‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.بنا بر این، شرایط مندرج در بندهای «الف» و «ب»، قابل خنثی سازی به واسطه توافق طرفین نیستند. چرا که این موارد، مخالف با نظم عمومی بوده و در محدوده حقوق خصوصی افراد نیستند.
 
4. در پایان بحث به همکارانم در همه موسسات پزشکی یادآوری می نمایم که پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای از شمول بیمه نامه مسئولیت فنی خارج است. این نکته از آن روی مهم است که در بررسی های میدانی دریافتم که همکاران (به ویژه داروسازان) گمان می برند که با تهیه بیمه نامه مسئولیت فنی، خسارات احتمالی ناشی از مسئولیت حرفه ای ایشان نیز تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت که در واقع این گونه نیست.
 
نتیجه‌گیری

1. عقد قرارداد باطل، برای طرف متعهد، الزام آور نیست؛ حتی اگر طرف دیگر به همه وظایف خود بر اساس قرارداد (در این جا واریز حق بیمه) عمل کرده باشد. بنا بر این بهتر است که همکاران پیش از عقد قراردادهای این چنینی، با یک فرد متخصص مشورت نمایند.

2. بعد از تمام استدلال های مندرج در این مقاله، اگر شرکت بیمه ایران باز هم به اشتباه قانونی نماینده خود صحه گذاشته و به صدور چنین بیمه نامه هایی برای داروسازان مبادرت نماید:

الف. در صورت دریافت حق بیمه از داروسازان بابت این پوشش، وفق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری متهم به تحصیل مال نامشروع می گردد. متن این ماده به شرح زیر است:

‌ماده 2- هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.ب. در صورت پرداخت خسارت در قبال ضررهای احتمالی منتسب به این بیمه نامه، وفق ماده 598 قانون مجازات اسلامی متهم به استفاده غیر مجاز از اموال دولتی می گردد. چرا که شرکت بیمه ایران، یک شرکت دولتی است. متن این ماده قانونی به شرح زیر است:

ماده 598- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

دکتر محمود خرم­آبادی داروساز
ولی علیزاده کارشناس ارشد حقوق


منابع:
قانون مدنی
قانون مسئولیت مدنی
قانون مجازات اسلامی
قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
آیین نامه ابلاغی وزارت بهداشت در خصوص شرح وظایف مسئول فنی
آیین نامه شماره 82 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سایت رسمی شرکت بیمه ایران http://iraninsurance.ir
 
کد مطلب : ۲۱۶۵۳
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۱
۰
 
 

ارسال
 
گروه های خبری :