چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ ,1 December 2021
 
 
بررسی کمبودهای دارویی، نیازسنجی و ذخیره راهبردی یکساله کشور در کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس
 
کمبودهای دارویی، نیازسنجی و ذخیره راهبردی یکساله کشور در کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی شد.
 
به گزارش فانا، کمبودهای دارویی، نیازسنجی و ذخیره راهبردی یکساله کشور در کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان با حضور مسئولانی از سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست خطاب به مسئولان سازمان غذا و دارو، یادآور شد: می طلبد در نامه ای رسمی وضعیت تامین ارز، معادل ریالی و آزادسازی ارز را تشریح و توضیح دهید تا بر اساس آن تصمیم گیری و سیاست گذاری کلان صورت گیرد.
 
وی ادامه داد: در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها باید بدترین حالت ها را در مورد تامین ارز دارو در نظر گرفت تا دچار کمبود در تغییر برنامه ریزی ها نشویم همچنین پیش خرید واکسن داخلی را باید مورد توجه قرار داد و اینکه به واردات توجه و از واکسن داخل غفلت شود درست نیست.
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: باید صادرات را مورد توجه قرار داد و به تولیدکنندگانی که ظرفیت لازم را دار هستند اجازه داد که تولید  و صادرات داشته باشند و تامین ارز را خودشان برعهده بگیرند، دست و پای صنعت را باید باز کرد و هرجایی که نیاز به تغییر آئین نامه و دستورالعمل دارد به ما اعلام کنید تا دست صنعت برای صادرات و تامین ارز باز شود؛ ما موضوع را دنبال خواهیم کرد و باید این مهم مدیریت شود.
 
روح الامینی یادآور شد: سناریوهای محتمل و پیش بینی کارشناسان برای راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود و الزامات باید مورد توجه قرار گیرد.
 
همایون سامه یح نجف آبادی  هم در این نشست خطاب به معاون سازمان غذا و دارو بر ضرورت تشدید نظارت ها بر قیمت مکمل ها تاکید کرد.
 
محمد پیکان پور مشاور مدیرکل دارو در ادامه گفت: بحث آزادسازی ارز موضوع چند وجهی است و اینکه یک ذینفع پیگیر کار باشد یا دولت، مجلس و قوه قضائیه بخواهد کار را پیش ببرند شدنی نیست و ضروری است یکپارچگی میان نهادهای مختلف شکل بگیرد تا موضوع را به نتیجه برسانند.
 
وی ادامه داد: اگر اتحاد و یکپارچگی شکل بگیرد در مورد موضوع به نتیجه خواهیم رسید و باید آزادسازی را در چند مرحله و با توجه به تبعات آن انجام داد و هم اکنون اگر در مورد آن چاره سازی نشود تصمیم گیری در مورد آن در آینده سخت تر خواهد بود به جز تضاد منافع و اینکه یک سری از ارز دولتی منتفع شوند چیزی در بر ندارد.
 
سعیدرضا شاهمرادی سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه آمار واردات و میزان آن را در گروه های مختلف به تفکیک داریم، گفت: در 6 ماهه اول سال نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری در زمینه تامین و تخصیص ارز داشته ایم.
 
وی ادامه داد: اگر تنها راه، آزادسازی ارز است به 55 همت مابه التفاوت برای آزادسازی نرخ ارز در حوزه ملزومات پزشکی نیاز داریم و اگر بخواهیم برای نیمه سال این کار را انجام دهیم به حدود 25 همت نیاز خواهیم داشت و در حال حاضر ارز تمامی دستگاه ها، تجهیزات دستگاهی و دندانپزشکی آزاد شده و از لحاظ دستگاه و تجهیزات یک یا دو سال مشکلی نداریم.
 
شاهمرادی یادآور شد: تاکنون حدود 400 میلیون ارز را آزاد کرده ایم و آزادسازی بیشتر بدون پرداخت مابه التفاوت ریالی و ایجاد سازوکار  مناسب برای حمایت از مردم می تواند به افزایش شدید پرداخت از جیب مردم منجر شود.
 
حیدر محمدی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در این نشست با بیان اینکه سیاست 6 ماهه  را به شرکت ها و با ارز دولتی ارائه کردیم، گفت: در محصول نهایی، سیاست ارزی، عددی و تعدادی مشخص است و در رابطه با مواد اولیه سیاست تعدادی نداریم و زمانی که ماده اولیه مجوز گرفت جز محصول تحت کنترل می تواند در فرمت هایی که نیاز باشد وارد کنیم و در واقع در رابطه با ماده اولیه مشکلی نداریم.
 
وی ادامه داد: حدود 2 میلیارد و 200 میلیون تومان تامین بانکی، ارز دارو، تجهیزات داریم که 60 درصد این مبلغ مربوط به دارو و 40 درصد مربوط به تجهیزات پزشکی است و اگر 60 درصد دارو و تجهیزات پزشکی را در نظر بگیریم و گلوبال 2 میلیارد و 200 میلیون تومان باشد 6 ماهه دوم باید حداقل نصف همین عدد باشد زیرا در اواخر بهمن و در طول اسفند واردات افزایش می یابد و به طور معمول برای ذخیره سال بعد تعداد واردات بازرگانان از نظر حجمی و عددی بیشتر می شود پس یا باید بیشتر از 6 ماهه اول سال و یا معادل 6 ماهه اول سال در نظر بگیریم.
 
محمدی یادآور شد: در نشستی که سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی وزیر اقتصاد حضور داشتند مطرح شد که مخالف ارز دولتی هستند و مایلند از آبان به بعد ارز نیمایی شود اما از سویی دیگر در دولت می گویند باید ارز دولتی بماند و این ناهماهنگی و نظرات متضاد مانع برنامه ریزی و اقدام صحیح می شود.
 
وی افزود: 33 قلم دارو را به تدریج  مشمول ارز نیمایی کردیم و در مورد ملزومات دارویی هم همینطور البته اردیبهشت سال گذشته هم حجم زیادی از ارز داروهای OTC، مشابه تولید داخل، تحت لیسانس و مواد جانبی را نیمایی کردیم و اگر هدف تامین دارو باشد باید ارز، نیمایی و چنانچه هدف قیمت باشد باید دولتی باشد و اگر تصمیم بر ارز دولتی است باید بدانیم که یکی از عوارض آن کمبود دارویی ست چرا که در تامین و تخصیص با کندی و مشکل مواجهیم به عنوان مثال تامین داروهای کرونا که با ارز نیمایی انجام شده باعث شد در این زمینه علیرغم مصرف بسیار زیاد  (که در جای خود محل بحث و انتقاد است) شاهد کمبود نباشیم، 10 میلیون و 700 عدد رمدسیویر تولید داخل در کشور مصرف شده که مبلغ ریالی آن حدود 6 هزار و 200 میلیارد تومان است البته 95 درصد این دارو تولید داخل و 5 درصد وارداتی است و همچنین 99 درصد فاویپراویر تولید داخل و یک درصد وارداتی است و به طور قطع اگر تکلیف ارز مشخص نشود با مشکل مواجه خواهیم شد.
 
وی در پاسخ به اظهارات نماینده مردم کلیمیان در مورد مکمل ها، گفت: چند سال گذشته قیمت گذاری مکمل ها از حیطه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان غذا و دارو خارج و به سندیکا تفویض شد که پس از مشکلاتی که به وجود آمد سازمان بازرسی کل کشور ورود و مجددا این موضوع را به وزارت بهداشت واگذار کرد.
 
مینایی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گفت: وقتی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد در رابطه با ارز دولتی و نیمایی هم کمبود داریم، درست است ارز نیمایی در دسترس تر است و برخی مشکلات ارز دولتی را ندارد اما برای آن هم باید چاره کار داشته باشیم و همچنین مدیریت مصرف دارو توسط دولت باید مورد توجه قرار گیرد.
 
وی ادامه داد: با وجود اینکه همه می دانستند دارویی مانند فاویپراویر تاثیری در درمان کرونا ندارد و اغلب گایدلاین های معتبر این دارو را توصیه نکردند اما وارد لیست بیمه شد و میزان زیادی ارز به آن اختصاص یافت و نظارتی هم بر تجویز آن صورت نگرفت؛ متولیان مدیریت مصرف که اداره پایش سازمان غذا و دارو و معاونت درمان هستند هیچ اقدامی در مورد مدیریت مصرف انجام نمی دهند بنابراین یکی از اقدامات موثر در کنار آزادسازی افزایش نظارت ها است و هنر سیاستگذاری این است که منافع عمومی جامعه را هم در نظر بگیریم در این رابطه حقوق مردم را نمایندگان و مسئولان دولتی تضمین می کنند و نیاز نیست مسئول صنعتگر بر روی حقوق مردم مانور دهند.
 
کد مطلب : ۳۸۶۷۹
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۲۸
۰
 
مرجع : خبرگزاری خانه ملت
 

ارسال
 
گروه های خبری :