دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ ,17 January 2022
 
 
هزینه‌ داروی بیماری‌های خاص بر دوشِ کارگران
«شورای عالی بیمه» نمی‌تواند برای تامین اجتماعی تعیین تکلیف کند
 
سازمان اگر تعهدات خود در قبال جامعه‌ی هدف را اجرایی نکند، باید پاسخگو باشد. بنابراین تامین اجتماعی باید تمام داروهای بیماری‌های خاص از جمله ام اس، سرطان، هپاتیت، صرع و سایر بیماری‌ها را رایگان در اختیار بیمه شدگان قرار دهد.
 
به گزارش فانا، وقتی یک خانواده کارگری، یک بیمار خاص در منزل دارد، انگار دچار مصیبت عظما شده است؛ برای تامین هزینه‌های ماهیانه‌ی دارو و درمان که در موارد بسیاری این هزینه‌ها سر به فلک می‌کشد، قاعدتاً بسیاری از مخارج ضروری زندگی قیچی می‌شود؛ وقتی یک کارگر قرار باشد ماهانه چند صد هزار تومان فقط برای تزریق یک آمپول ساده به بیمار MS هزینه کند، با دستمزد ۴ یا حتی ۵ میلیون تومانی، چطور باقی هزینه‌های زندگی را تامین نماید؛ چگونه بتواند اجاره خانه‌های چند میلیون تومانی را بپردازد یا گوشت و مرغ بخرد و سر سفره‌ی خانواده بگذارد؟!

مساله اصلی این است که در سال‌های گذشته، روندِ «کالایی‌سازی درمان» با سرعت بسیار به پیش تاخته است؛ در حال حاضر، بسیاری از داروهای بیماران خاص به خصوص نسخه‌های باکیفیت و خارجی داروها از شمول بیمه‌ها خارج هستند و به نظر می‌رسد با حذف ارز دولتیِ دارو که احتمال دارد در ماه‌های آینده اجرایی شود، روند افزایش قیمت دارو و درمان ادامه داشته باشد یا حتی با شیب تندتر تداوم پیدا کند.

تعهدات سنگینِ «قانون الزام»

در حال حاضر، قانون الزام تامین اجتماعی به هیچ وجه شامل هزینه‌های درمان سرپایی، بستری، کلینیکی و پاراکلینیکی در بخش‌های خصوصی و حتی دولتی نمی‌شود؛ بیماران مشمول بیمه تامین اجتماعی، مجبور به پرداخت فرانشیزهای سنگین حتی در بخش دولتیِ درمان هستند و برای بستری شدن در بخش خصوصی –درصورتی که نیاز باشد و در بیمارستان‌های تامین اجتماعی و دولتی تخت خالی و امکانات مورد نیاز فراهم نباشد- باید شبی چند میلیون تومان بپردازند؛ این پرداخت از جیب، به معنای نادیده گرفته شدن قانون الزام است؛ قانونی که تاکید دارد صفر تا صد هزینه‌های دارو و درمان کارگران در تمام بخش‌ها حتی بخش خصوصی باید رایگان باشد و از محلِ نُه/ بیست و هفتم سهم درمان بیمه‌شده تامین شود.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری) در ارتباط با تعهدات درمانی قانون الزام می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی «مکلف» است درصورتی که نتواند بیمار را در مراکز ملکی پذیرش و درمان کند، درمان رایگان بیمه شده در سایر بخش‌های درمانی را تقبل نماید؛ حتی قانون از این فراتر رفته و تاکید دارد در صورتی که نیاز به اعزام درمانی بیمه شده به خارج از کشور باشد، باید سازمان، بیمار را به همراه یک نفر همراه و یک مترجم، کاملاً رایگان به خارج از کشور بفرستد و تمام هزینه‌های درمان در کشور خارجی را بر گردن بگیرد؛ حال شما خود قضاوت کنید که تا چه میزان از این حقوق قانونی دور افتاده‌ایم!

رنج خروج تدریجی داروها از شمول بیمه!

در سال‌های اخیر، یک رنج درمانی جدید نیز به بیمه‌شدگان کارگری تحمیل شده است: رنج خروج داروها به خصوص داروهای بیماری‌های خاص از شمول بیمه! در سال‌های اخیر روند خارج‌سازیِ داروها از شمول بیمه‌های درمانی شدت گرفته است؛ ابتدا داروهای پرمصرفِ OTC از شمول دفترچه‌های بیمه خارج شدند و بعد، در آبان ماه ۹۷، وزارت بهداشت در اقدامی بی‌سابقه، داروهای شیمی درمانیِ خارجی را از شمول بیمه‌ها خارج کرد؛ این تصمیم آخری، هزینه‌های ماهانه‌ی سنگینِ چند میلیون تومانی یا حتی چند ده میلیون تومانی بر دوش طبقه‌ی ضعیف کارگر گذاشت.


او اضافه می‌کند: برخی خانواده‌های کارگری زیر بار هزینه‌های بیماران سرطانی به راستی کمرشان خم شده است. آنها مجبور شده‌اند خانه‌شان در شهر فروخته تا پول دارو و درمان بدهند. آنها ابتدا به حاشیه‌ها رفتند و آنجا ساکن شدند اما گاه بازهم پول کافی برای داروها در بساط‌شان نبوده و باز مجبور شده‌اند خانه‌ی حاشیه‌ای را نیز بفروشند و در بیرون شهر مستاجر شوند؛ یک کارگر اگر بیمار سرطانی در خانه داشته باشد، واقعاً همه‌ی دنیا بر سرش آوار می‌شود و عملاً روزگارش سیاه است.

داروهای MS خارج از شمول بیمه!

شورای عالی بیمه، مسئول تصمیم‌گیری در ارتباط با گستره و شمول بیمه‌های درمانی است؛ از بیمه‌شدگان صندوق کشوری و لشگری گرفته تا بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی؛ این نهاد عالی که زیرمجموعه‌ی وزارت بهداشت است، با صدور یک بخشنامه، به سادگی، بخشی از هزینه‌های درمان را بر دوش بیمه شده می‌اندازد؛ ابتدا داروهای پرمصرف خارج شدند؛ بعد داروهای خارجی شیمی‌درمانی و حال شنیده می‌شود داروهای خارجی و آمپول‌های تزریقی باکیفیت برای درمان بیمارانِ MS هم به همین سرنوشت مبتلا می‌شوند.

یک کارگر زیرمجموعه‌ی شهرداری که بیمه شده تامین اجتماعی است، از رنج بیماری MS تنها دخترش می‌گوید؛ او علاوه بر درد مشاهده‌ی تحلیل رفتن تدریجی فرزند، دغدغه‌های داروهایی را دارد که در چندماه اخیر، قیمتش چند برابر شده؛ این کارگر می‌گوید:


اوایل خرداد امسال بود که مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، تعداد بیماران مبتلا به ‌ام‌اس در ایران را ۷۰هزار نفر اعلام کرد. او گفته بود که براساس آمارهای جهانی، متوسط شیوع این بیماری ۱۱۲ نفر به ازای هر ۱۰۰‌هزار نفر جمعیت است و در ایران نسبت ۸۷بیمار به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت گزارش شده است.

عبدالحسین هوشمند، رئیس انجمن «ام اس» ایران در ارتباط با هزینه‌های دارویی این بیماران می‌گوید: حدود ۹۰ درصد داروهای بیماران «ام اس» تولید داخل و عمدتا تحت پوشش بیمه است و لذا فرانشیز آنها صفر است؛ الحمدلله با توجه به تمهیداتی که وزارت بهداشت به عمل آورده و بسته‌های خدمتی که تعریف کرده است، دسترسی به دارو آسان شده است. البته بخشی از بیماران تحت پوشش داروهای خارجی هستند که اینها هزینه‌بر است. با توجه به اینکه در ایام کرونا ممکن بود مسائلی در حوزه دارو برای بسیاری از بیماری‌ها پیش بیاید اما از آنجا که ۸۰ تا ۹۰ درصد داروهای «ام اس» تولید داخلند ما در خصوص دسترسی بیماران‌مان به دارو مشکلی نداشتیم.

با این حال، به نظر می‌رسد کارگران یا دسترسی به داروهای داخلی ندارند، یا پزشکان متخصص این نمونه‌ها را تایید نمی‌کنند یا همان ده درصدی که نمونه داخلی ندارد، داروهای بسیار مهم و حیاتی هستند؛ این در حالیست که حسن صادقی تاکید می‌کند: وظیفه‌ی سازمان تامین اجتماعی است که هر دارویی را که پزشکان متخصص برای بیماران بیمه شده تجویز می‌کنند، رایگان در اختیار بیماران قرار دهد؛ در واقع کارگران نباید برای هیچ دارویی پول از جیب بپردازند؛ تامین نظام داروییِ کاملاً رایگان، وظیفه‌ی بی بروبرگردِ سازمان تامین اجتماعی است.

تصمیمات تعدیلی و حذفیِ «شورای عالی بیمه»

مساله اصلی، تصمیماتِ گاهاً دفعتیِ «شورای عالی بیمه» به عنوان نهاد بالادستیِ بیمه و درمان در کشور است؛ نهادی که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، برخی سیاست‌هایش از نوع سیاست‌های حذفی و تعدیلی است و تلاش دارد هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر را کاهش دهد؛ آیا مصوباتِ شورای عالی بیمه می‌تواند ناقض قوانین بالادستی مثلاً «قانون الزام تامین اجتماعی» باشد؛ آیا تامین اجتماعی باید به این بخشنامه‌ها و دستورات تعدیلی و حذفی، بدون توجه به تعهدات قانونی خود در قبال بیمه‌شدگان عمل کند؟!

صادقی به این سوالات پاسخ منفی می‌دهد و در توضیح بیشتر اضافه می‌کند: شورای عالی بیمه، طی مصوباتی، پرداخت هزینه برخی داروهای بیماری‌های خاص را برای بیمه‌گرها منع کرده اما مساله این است که سازمان تامین اجتماعی خودش یک شورایعالی دارد و یکسری تعهدات تعریف شده. مصوبات شورایعالی بیمه نمی‌تواند ناقض تعهدات تامین اجتماعی در قبال جامعه‌ی هدف باشد. برای تامین اجتماعی، تکالیف قانونی اهمیت دارد و نباید دغدغه‌ی اجرای مصوبات شورای عالی بیمه را داشته باشد؛ سازمان اگر تعهدات خود در قبال جامعه‌ی هدف را اجرایی نکند، باید پاسخگو باشد. بنابراین تامین اجتماعی باید تمام داروهای بیماری‌های خاص از جمله ام اس، سرطان، هپاتیت، صرع و سایر بیماری‌ها را رایگان در اختیار بیمه شدگان قرار دهد؛ جامعه‌ی هدف تامین اجتماعی با پرداخت از جیب، در قالب بیمه تکمیلی به کمک سازمان رفته و لذا وقتی چنین همیاری‌ای در کار هست، نباید تامین اجتماعی از وظایف قانونی شانه خالی کند؛ بیمه شده نباید ریالی بابت داروها بپردازد.


 او ادامه می‌دهد: سازمان ۱۳۰۰ میلیارد تومان از دولت در حوزه‌ی کرونا طلبکار است؛ چرا شورای عالی بیمه از دولت نمی‌خواهد که بدهی بیمه‌گر را بپرداز؛ چرا فقط به دنبال حذف حقوق بیمه شدگان است؛ نمی‌توان جامعه‌ی هدف را خلاف مرامنامه و اساسنامه نادیده گرفت به این بهانه که دولت بخشنامه صادر کرده است؛ محق‌ترین افراد، بیماران خاصِ تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که غالباً به دلیل تغذیه نامناسب یا محیط کار ناایمن و پرخطر به این بیماری‌ها دچار شده‌اند؛ تامین اجتماعی باید به وظایف قانونی خود در قبال این گروه‌ها به درستی عمل کند.

حرف آخر:

قانون راه فرار ندارد!

کارگری که هر ماه بخشی از حقوق ناچیز خود را بابت بیمه و درمان به صندوق تامین اجتماعی سرازیر می‌کند، حقوق مشخصی دارد؛ «حقِ بر درمان رایگان» به خصوص در زمینه‌ی بیماری‌های خاص، یکی از ابتدایی‌ترین حقوق طبقه کارگر است و نمی‌توان به دلیل صدور بخشنامه‌های دولتی، از پدر کارگری که که حداقل بگیر است و  تنها دخترش مبتلا به MS ، انتظار داشت  ماهی چند صد هزار تومان پای آمپول و دارو بپردازد؛ نگاه حذفی و تعدیلی در حوزه‌ی بیمه‌ی تامین اجتماعی با اساسنامه‌ی سازمان و متن صریح قانون الزام تعارض دارد؛ این نگاه بایستی به نفع بیمه‌شدگان کم درآمد کنار گذاشته شود؛ در قانون هیچ راه فراری تعریف نشده است.
 
کد مطلب : ۳۹۴۹۶
سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۳۷
۰
 
مرجع : خبرگزاری ایلنا
 

ارسال
 
گروه های خبری :