دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ ,26 September 2022
 
 
پشت پرده ماجرای کمبود سمعک
از هزینه‌تراشی برای بیماران تا تلاش برای تحریم کشور!
 
بر اساس تصمیم جدید وزارت بهداشت از این پس فروش سمعک تنها از طریق شرکت‌­های توزیع کننده مورد تایید اداره کل صورت می­‌گیرد و ارائه آن از هر یک از روش‌­های دیگر غیرقانونی است.
 
به گزارش فانا، موضوع کمبود و گرانی سمعک در ماه‌­های اخیر به صورت مکرر توسط گروه‌های مختلف مردم و به خصوص انجمن شنوایی شناسی مطرح شده است. در هفته گذشته با توجه به تصمیم‌­گیری­‌های صورت گرفته از طرف سازمان غذا و دارو این موضوع در مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت سوژه‌ای در سامانه فارس من خواستار پیگیری این موضوع شدند.

پس از ایجاد کمپین در خبرگزاری فارس برای اعلام کمبود سمعک در مراکز عرضه در سطح کشور با یکی از اعضای انجمن شنوایی شناسی تماس گرفتیم و پیگیر دلایل این کمبود و مشکلات ایجاد شده شدیم که وی در توضیحاتی اظهار داشت که بی‌تدبیری سازمان غذا و دارو دلیل کمبود سمعک در کشور است. موضوعی که با واکنش، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی همراه بود و وی طی اظهاراتی ادعاهای مطرح شده را رد کرد.

وی ضمن تشریح روند واردات سمعک طی سال­‌های اخیر و همچنین تخصیص ارز دولتی به این کالا از عدم تغییر قیمت مصوب آن خبر داد و انجمن شنوایی شناسی را عامل این کمبود و گرانفروشی­‌ها اعلام کرد. همچنین رئیس سازمان غذا و دارو، نیز در برنامه تلویزیونی میز اقتصادی مورخ دهم تیرماه که از شبکه خبر پخش شد، عدم همکاری شنوایی شناسان در اجرای طرح استعلام شناسه رهگیری سمعک را مورد انتقاد قرار داد.

این موضوع درحالی بود که رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران بر ضرورت تامین سمعک از طریق واردات بیش از پیش تاکید کرد و مدعی شده بود، اکنون ۵۰۰ هزار کم شنوا در کشور وجود دارد و با کمبود ۳۸۰ هزار سعمک مواجه هستیم.


*ماجرای ورود سمعک به طرح استعلام اصالت بیمه‌ای

در حوزه تجهیزات پزشکی، کالای سمعک هشتمین کالای ارزبر است و زنجیره تامین نسبتاً شفافی برای اجرای طرح استعلام شناسه رهگیری دارد. اوایل سال گذشته طبق اعلام رسمی سازمان غذا و دارو مقرر شد سمعک به صورت آزمایشی وارد این طرح شده و مراکز عرضه با انجام استعلام و صدور فاکتور از سامانه تیتک اقدام به فروش این کالا کنند. همچنین بیمه­‌ها نیز مکلف شدند تا پرداختی‌­های خود را صرفا منوط به استعلام کنند و به بیمارانی که بدون استعلام شناسه رهگیری اقدام به خرید سمعک کرده‌­اند، پرداختی انجام ندهند.

اجرای این طرح و شفافیتی که پس از آن در زنجیره تأمین و توزیع سمعک ایجاد کرد، باعث شد تا اولین زمزمه‌­ها در خصوص کمبود و گرانی سمعک به گوش برسد. در این مدت انجمن شنوایی شناسی بارها با اعلام اینکه این طرح عامل کمبود سمعک شده است، اجرای طرح را زیر سوال برد در صورتی که اجرای این طرح باعث می‌­شود با استعلام قیمت مصوب سمعک از سامانه تیتک، شنوایی شناس متخلف شناخته شده و همین امر مخالفت انجمن مذکور را بدنبال داشته است.

*آمار و ارقام در خصوص واردات سمعک چه می‌­گویند؟

در این بخش با استفاده از اطلاعات ترخیص سمعک در گمرک، صحت ادعاهای سازمان غذا و دارو و انجمن شنوایی شناسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نمودار زیر روند ترخیص سالیانه سمعک را نمایش می‌­دهد.

همانطور که در نمودار بالا مشخص است، واردات سمعک به کشور در طی سال­‌های اخیر نه تنها روند کاهشی نداشته، بلکه روند افزایشی محسوسی نیز دارد. به طور مثال در سال‌های ۹۶ و ۹۷ که کشور هنوز درگیر مشکلات ارزی نشده بود، به ترتیب ۸۸ و ۹۶ هزار عدد سمعک وارد کشور شده است.

این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ میزان واردات این کالا به عدد ۱۱۰ هزار عدد نزدیک شده و در سال ۱۳۹۸ نیز با ثبت رقم ۱۱۱ هزار عدد رکورد واردات سمعک را جابه‌­جا شده است. در سال جاری نیز با توجه به گذشت یک چهارم از سال، روند واردات با رقم حدودا ۲۴ هزار عددی مقداری منطقی را نمایش می­‌دهد.

البته شایان ذکر است که این مقایسه صرفا با مقادیر واردات سال­‌های گذشته انجام شده است و ممکن است نیاز واقعی کشور طبق ادعای شنوایی شناسان مقداری بیش از این اعداد باشد. اما سوال اصلی اینجاست که چطور در سال‌­های گذشته با مقادیر کمتر واردات، جنجالی در خصوص کمبود سمعک ایجاد نشده بود؟

نمودار زیر روند ارزش یورویی سمعک ترخیص شده را نمایش می­‌دهد. در این نمودار نیز مشخص است که برخلاف اکثر اقلام وارداتی کشور که در سال­‌های اخیر با مشکل کاهش تخصیص منابع و ترخیص دست و پنجه نرم می­‌کنند، در حوزه دستگاه سمعک افزایش ترخیص نیز صورت گرفته است. ترخیص سمعک در سال ۹۸ با افزایش قابل توجه حدودا ۷۸ درصدی نسبت به سال‌­های ۹۶ و ۹۷ مواجه بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز میزان ترخیص به ۲۰ میلیون یورو رسیده است.

مقایسه نمودار تعدادی و ارزش یورویی ترخیص سمعک نشان می‌دهد که علی رغم کاهش ارزش یورویی واردات سمعک در سال ۱۴۰۰ (که ناشی از سیاست اصلاح قیمتی سمعک توسط اداره کل تجهیزات پزشکی بوده)، تعداد واردات سمعک کاهش قابل توجهی نداشته است. این امر یکی از دستاوردهای طرح عدم تخصیص ارز به سمعک­‌های بالای ۲۵۰ یورو است که به نوعی لوکس محسوب می‌­شوند.

سیاست کاهش قیمت باعث شد تا شرکت‌­های تامین ­کننده این کالا به سمت واردات سمعک­‌های ارزان قیمت‌­تر سوق پیدا کنند و برخی از شرکت‌­ها نیز به اذعان مدیریت اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیش از ۷۰ قلم از این کالا، قیمت واردات قبلی خود را کاهش دهند تا با رسیدن به عددی پایین­تر از ۲۵۰ یورو مجوز واردات کسب کنند.

نمودار ثبت سفارش سالیانه (که در شکل زیر نمایش داده شده است) نیز روند ترخیص تعدادی سمعک را در سال­‌های اخیر مورد تایید قرار می­‌دهد. البته ذکر این نکته قابل توجه است که ثبت سفارش الزاماً به معنای واردات نبوده و عدد ترخیص معمولا با توجه به عوامل مختلف کمتر از عدد ثبت سفارش خواهد بود.

در مجموع با توجه به اطلاعات گمرک می‌­توان به این نتیجه رسید که مشکل عدم وجود سمعک در مراکز عرضه مربوط به واردات سمعک نبوده و به زنجیره تامین داخلی برمی‌گردد. حال پرسش اینجاست که آیا اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی آماری از نحوه توزیع این کالا توسط تامین‌کنندگان در سطح کشور و مراکز عرضه دارد یا خیر؟

*حداکثر قیمت سمعک چقدر است؟

همانطور که در بخش قبلی به آن اشاره شد، از ابتدای سال گذشته تاکنون به جز موارد اندکی که مربوط به تامین سمعک مورد نیاز برای بیماران خاص یا کودکان است و چیزی در حدود ۱۰ درصد ظرفیت واردات را به خود اختصاص می­‌دهد، واردات سمعک بالای ۲۵۰ یورو ممنوع شده است.

با توجه به این موضوع و اینکه ارز اختصاص یافته به سمعک از نوع دولتی و با ارزش حدودی ۵۰۰۰ تومان است ( با در نظر گرفتن سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌­گذاری کالا از طرف اداره کل ) اکثریت سمعک‌­های موجود در بازار نباید قیمتی بالاتر از ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان داشته باشند و ارائه سمعک با قیمتی بالاتر از این مقدار تخلف محسوب می­‌شود.

در نتیجه هرگونه فروش خارج از این محدوده طبق قیمت مصوب اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی گرانفروشی بوده و بیماران امکان پیگیری قانونی خواهند داشت. در حالی که ارز سمعک به صورت دولتی تامین شده و طبیعتا نباید قیمت رسمی و مصوب آن نسبت به سال ۹۷ تغییری داشته باشد، انجمن شنوایی شناسان خواستار افزایش قیمت سمعک است.

*لزوم تفکیک قیمت خدمات و قیمت دستگاه سمعک

یکی دیگر از مسائلی که از طرف شنوایی شناسان مطرح می‌­­شود بحث جدا بودن قیمت دستگاه سمعک از خدمات شنوایی شناسی در زمینه تنظیم و قالب گیری آن است. انجمن شنوایی شناسی معتقد است صدور فاکتور مشترک برای این دو مورد باعث ایجاد سوءتفاهم برای بیماران می‌شود. در این زمینه طبق پیگیری­‌های انجام شده خبرنگار فارس، بر اساس ابلاغیه معاونت درمان، شنوایی شناسان موظف به ارائه دو فاکتور مجزا هستند: یک فاکتور برای دستگاه سمعک طبق قیمت مصوب اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و یک فاکتور برای خدمات ارائه شده توسط شنوایی شناس طبق کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مورد تایید معاونت درمان.

تصویر فوق ضرایب خدمات قابل ارائه توسط شنوایی شناس در حوزه سمعک بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را نمایش می­دهد که برای دو گوش عدد ۳.۳ بعنوان ضریب کا در نظر گرفته شده که با احتساب مقدار ریالی این ضریب در سال ۱۴۰۱ حداکثر دستمزد مشاوره و تجویز سمعک برای شنوایی شناس ۵۹هزار تومان خواهد بود!

*فروش سمعک توسط شنوایی شناس غیرقانونی است

همچنین در روزهای اخیر با توجه به قوانین موجود در زمینه عدم امکان فروش کالا توسط مطب­‌ها و حرف پزشکی و پیراپزشکی، اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی شرکت‌­های تامین­‌کننده را ملزم کرده تا عرضه سمعک را فقط به شرکت­‌های توزیع کننده که نمایندگی آن­ها مورد تایید اداره کل تجهیزات است انجام دهند.

بدین ترتیب بیماران و کم شنوایانی که نیاز به سمعک دارند با نسخه پزشک و تشخیص شنوایی شناس، سمعک مورد نیاز خود را از این مراکز عرضه تهیه می‌کنند. بنابراین از این پس فروش سمعک تنها از طریق شرکت­های توزیع کننده مورد تایید اداره کل صورت می­‌گیرد و ارائه آن از هر یک از روش‌­های دیگر غیرقانونی است. همچنین شنوایی شناسان تنها می‌­توانند فاکتور خدمات به بیمار خود ارائه کنند.

*احتمال قاچاق معکوس سمعک

یکی دیگر از مواردی که باید در حوزه توزیع و عرضه سمعک مورد پیگیری نهادهای مسئول قرارگیرد بحث استعلام شناسه رهگیری این کالا و منوط سازی پرداخت بیمه براساس استعلام است. در حال حاضر با توجه به تخصیص ارز دولتی به این کالا این احتمال وجود دارد که پدیده قاچاق معکوس در این حوزه در حال رخ دادن باشد و با در نظر گرفتن واردات مناسب سمعک در سال­­‌های اخیر، احتمالاً یکی از دلایل اصلی کمبود در بازار همین موضوع است.

*لزوم همکاری شرکت­‌های بیمه در اجرای طرح کنترل اصالت

همانطور که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد، سمعک اولین کالا در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی بود که مقرر شد به صورت آزمایشی وارد طرح استعلام شناسه رهگیری شده و بیمه‌­ها پرداختی خود را صرفا منوط به استعلام کالا در سامانه تیتک کنند.این امر در تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مورد اشاره قرار گرفته است و شرکت‌­های بیمه ملزم به اجرای این طرح شده‌­اند. اما ظاهرا در حال حاضر و پس از یک سال از آغاز طرح تنها بیمه سلامت پرداخت خود را به استعلام اصالت منوط کرده و سایر بیمه­‌ها هنوز اقدامی در این خصوص انجام نداده‌­اند.

این اقدام قابل تقدیر از سمت بیمه سلامت باعث شده تا سودجویان که ملزم به فروش با قیمت مصوب هستند، به بیماران تحت پوشش این بیمه خدمات ارائه نکرده و از طرف دیگر تمامی موارد گرانفروشی و یا حتی فروش جنس تقلبی و قاچاق به سمت بیمه‌­شدگان سایر بیمه­‌ها سرازیر شود. قابل رصد شدن انتهای این زنجیره توسط استعلام شناسه رهگیری در سامانه تیتک و همچنین همکاری بیمه­‌ها می‌­تواند نقش بسزایی در کنترل زنجیره تامین سمعک و جلوگیری از گرانفروشی آن داشته باشد. لازم است شرکت­‌های بیمه‌­ای با توجه به منافع موجود در اجرای این طرح که به سود بیمه‌‌های درمانی است، پیگیری و جدیت بیشتری به خرج دهند.

*سرنوشت خدمات شنوایی شناسی چه خواهد شد؟

پاسخ به این سوال مهم است که سرنوشت خدمات شنوایی‌شناسی پس از اجرای این طرح و بخشنامه‌­های مورد نظر سازمان غذا و دارو و معاونت درمان چه خواهد بود و این صنف چگونه می­‌توانند به فعالیت خود در این حوزه ادامه دهند؟ در جواب این سوال باید گفت که در بخش ارائه خدمات شنوایی شناسان تغییری در به وجود نیامده و بر اساس ابلاغیه‌های فوق صرفاً یک فاکتور مجزا طبق تعرفه خدمات باید از طرف شنوایی­شناس به بیمار ارائه  می‌شود.

در حوزه ارائه خدمات سمعک در صورتی که صنف شنوایی‌­شناسان نسبت به تعرفه این خدمات در کتاب ارزش نسبی خدمات معترض هستند باید آن را از معاونت درمان وزارت بهداشت پیگیری کنند. در حوزه فروش سمعک نیز طبق قانون، امکان فروش سمعک با عنوان «شنوایی شناس» وجود ندارد اما هر شنوایی شناس می‌تواند خود را به عنوان «توزیع کننده» طبق ضوابط اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت کرده و با قیمت مصوب و فاکتور رسمی اقدام به تهیه و فروش سمعک کند.

*اقدامات مشکوک خارج از ضوابط صنفی

ظاهرا در روزهای اخیر و با توجه به دستورات و بخشنامه­‌های جدید صادر شده از طرف سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی، عده معدودی از شنوایی­‌شناسان که از فضای غیرشفاف قبلی سود می‌بردند قصد دارند با تحریک سایر هم صنفی­‌های خود دست به اقدامات غیرحرفه‌ای و بعضاً عجیب بزنند.



این افراد معدود که ظاهرا از طریق گرانفروشی کالای شامل ارز دولتی، سود هنگفتی به جیب می‌زدند و بعضاً با برخی از تامین کنندگان نیز در انحصار توزیع و فروش سمعک همکاری داشتند، اکنون منافع خود را در خطر می‌­بینند و برای حفظ منفعت نامشروع خود که از جیب قشر مستضعف و کم برخوردار جامعه حاصل می‌­شد، امنیت ملی و سلامت مردم را بازیچه دست خود قرار داده‌­اند. در ادامه تصاویر برخی از پیام‌­ها و تهدیدات این افراد را که متاسفانه در گروه‌­های شنوایی‌­شناسی در حال انتشار است مشاهده می‌کنید.

همانطور که مشهود است در پیام­‌های فوق افراد سودجو کشور را به تحریم توسط شرکت­‌های تولیدکننده سمعک در سطح جهان تهدید می­‌کنند و به جای پیگیری امور صنفی از طریق روش­های قانونی موجود و درخواست از معاونت درمان جهت افزایش تعرفه­‌ها، سعی در تحریک قشر زحمتکش شنوایی‌­شناس دارند تا در بحبوحه تحریم­‌های ظالمانه غرب و تلاش‌­های شرکت­‌های تامین­‌کننده در جهت تامین این کالای استراتژیک برای بیماران، برای مردم و کشور هزینه‌تراشی دیگری ایجاد کنند. به همین دلیل این امر باید مورد توجه دستگاه‌­های امنیتی کشور قرار گیرد تا صف قشر زحمتکش شنوایی شناس از صف معدود افراد سودجو جدا گردد.

انتظار می‌رود با همکاری همه دستگاه­‌های مسئول و صنف محترم شنوایی‌­شناس، زمینه توزیع عادلانه سمعک و مقابله با گرانفروشی فراهم شود. شنوایی‌­شناسان بایستی مطالبات صنفی خود در راستای افزایش تعرفه خدمات را از معاونت درمان وزارت بهداشت پیگیری کنند. همچنین برای داشتن مجوز فروش، طبق شرایط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی خود را به عنوان «شرکت توزیع کننده» در این اداره ثبت کنند.

به منظور اجرای کامل طرح و جلوگیری از خروج سمعک از زنجیره رسمی و قاچاق معکوس نیاز است تا هرچه سریع­تر سازمان غذا و دارو و شرکت­های بیمه طرح استعلام شناسه رهگیری را به طور کامل اجرایی کنند.
 
کد مطلب : ۴۲۹۶۱
چهارشنبه ۱۵ تير ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۳۳
۰
 
مرجع : خبرگزاری فارس
 

ارسال
 
گروه های خبری :