دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ ,26 September 2022
 
 
در نشست کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد:
نظام تعرفه ۱۰۰ متولی دارد
تعرفه های تجهیزات پزشکی باید اصلاح شود
 
در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که تعرفه های تجهیزات پزشکی باید اصلاح شود و دولت برای نوسازی و بازسازی تجهیزات و ماشین آلات صنایع دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی فکری عاجل کند زیرا در حال حاضر مستهلک و فرسوده هستند و صنعت باید بازسازی شود.
 
به گزارش فانا، نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منظور بررسی آزادسازی ارز و تکلیف صنایع و تجهیزات پزشکی و ملزومات با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت در این جلسه، گفت: کارکنان علوم آزمایشگاهی و پاتولوژیست ها نسبت به کیت و تعرفه ها اعتراضاتی داشتند و رادیولوژیست، تصویربردارها و انجمن ها تعرفه را به سختی پذیرفتند و سوالی که مطرح بود این بود که آیا تعرفه فعلی  براساس کیت آزمایشگاه با قیمت آزاد محاسبه شده و یا ارز ترجیحی.

وی پیشنهاد داد اگر کمبود منابع وجود دارد می توان در قالب متمم تبصره 14 یا اجازه برداشت از فروش کارخانجات دیون دولت یا تهاتر نفت به مجلس ارائه کنید و اجازه ندهید زمان بگذرد.

رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: این جلسه مقدماتی است و ماحصل این جلسه را منتشر و خلاصه  گزارش آن را به کمیسیون بهداشت ارائه می کنیم و اگر مشکلات حل نشد اعمال ماده 234 را در دستور کار قرار می دهیم و گزارش را به قوه قضائیه برای رسیدگی ارائه می کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم یادآور شد: متاسفانه مدتی است شاهد پیاده کردن سیاست شاه سلطان حسینی در حوزه بهداشت و درمان هستیم؛ در این رابطه مسائل را با شفافیت پیگیری خواهیم کرد.

روح الامینی ادامه داد: واکسن واکسن ساز را خریدند و راهی سردخانه کردند؛ تولید کننده واکسن نورا می گوید 3 میلیون دز تحویل وزارت بهداشت داده و 560 میلیارد تومان طلب دارد؛ وقتی طلب واکسن سازها در زمان مقرر پرداخت نمی شود زمانی که با بحران مواجه شویم واکسن ساز با چه اعتمادی باید واکسن تولید کند؛ نمی شود که بگویند به ما ربطی ندارد و سازمان برنامه و بودجه باید پولشان را بدهد چنین رفتاری درست نیست و نباید تولید کننده را پاس کاری کرد.
نشست کمیته دارو و غذا

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خطاب به مسئولان حاضر در نشست، افزود:  برای رفع مشکلات از شما راه حل می خواهیم و اگر مشکلات همچنان باقی ماند مجبور هستیم که اعمال ماده 234 را در دستور کار قرار دهیم؛ تمامی گزارش هایی که از مرکز پژوهش های مجلس درخواست کردیم در حوزه دارو بوده و کارهای پژوهشی خوبی  ارائه کرده اند در مورد رویکرد نظارتی بر تجهیزات پزشکی نیز از مرکز خواهیم خواست که گزارشی را تهیه کنند؛ در تبصره 14 و قانون بودجه تنها دارو را نیاوردیم بلکه ملزومات و تجهیزات پزشکی را هم مورد توجه قرار دادیم و هر کجا دارو ذکر شده تجهیزات و ملزومات پزشکی هم پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: می طلبد دولت برای نوسازی و بازسازی تجهیزات و ماشین آلات صنایع دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی فکری جامع کند؛ عمده رشد ما در این صنایع در زمان جنگ و با تزریق بودجه مناسب بوده اما در حال حاضر مستهلک و فرسوده هستند و صنعت باید بازسازی شود؛ بسیاری از روش های تولید در دنیا عوض شده و نیاز است بودجه این مهم تامین شود.

سیدحسین صفوی عضو هیات امنای ارزی در این نشست، گفت: در حال حاضر در حوزه دارو، طرح دارویار شروع و اعلام شده است که برنامه ای برای حذف ارز ترجیحی در سایر حوزه ها وجود ندارد؛ بانک مرکزی هم همکاری خوبی داشته اما در  دو هفته پیش مشکلاتی به وجود آماده بود که امیدوارم‌ با همکاری بانک مرکزی برطرف شود.

وی ادامه داد: پرداخت ارز نسیه برای ما حائز اهمیت است چرا که این ارز در واقع  بدهی به کمپانی ها و شرکت های خارجی است که باید پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت این بدهی ممکن است چالش هایی برای تامین کالا به وجود بیاید که امیدوارم‌ با همکاری بانک مرکزی این موضوع حل  شود.

صفوی یادآور شد: از سال گذشته هیات امنای صرفه جویی ارزی اقدام به تجهیز ۱۰ هزار تخت جدیدالاحداث و بخش های ویژه کرده است که بیش از ۹۵ درصد تجهیزات مورد نیاز برای این پروژه از محل تولید داخل تهیه شده است و بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.

صالحی نایب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در این نشست، گفت: بدهی شرکت های خارجی که صفوی مطرح کرد مربوط به کشورهای مختلف است؛ کالا براساس دلار 3 هزار و 600 تومان قیمت گذاری و فروخته می شود البته بحث انتقال مطرح نبوده و کالا قیمت گذاری و واگذار شده و از سویی تمامی تشریفات قانونی پرداخت این کار انجام شده است.

صالحی ادامه داد: امیدواریم بانک مرکزی با هماهنگی با وزارت بهداشت این مبلغ را پرداخت کند چرا که از ابتدای سال  در این خصوص  نامه ای 97 توسط رئیس جمهور به بانک مرکزی نامه ارسال شده است.

وی افزود: طی چند روز گذشته جلسه ای را برای حل مسائل برگزار کردیم البته برخی مسائل قابل حل و برخی قابل حل نیستند و نکته اساسی این است که 85 درصد مشتری های ما دولتی هستند و و نسیه خرید می کنند؛ گردش نقدینگی ما با دارو متفاوت است زیرا 75 درصد مشتری های دارو خصوصی بوده و از خصوصی ها چک را گرفته و به بانک برده و اعتبار می گیرند اما ما به دلیل دولتی بودن 85 درصد مشتری هایمان زمان می برد تا پولمان را بگیریم.

نایب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، یادآور شد: نیاز است برات را برای ما آزاد شود زیرا با این اقدام به گردش نقدینگی مراکز درمانی خودشان کمک می کنند و در واقع به ما امتیازی نمی دهند.
نشست کمیته دارو و غذا

رامین فلاح رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان تجهیزات پزشکی در این نشست، گفت: زمانی که قرار است ارز آزاد شود باید ببینیم چه اقدامی انجام دهیم که مشکلات کاهش یابد و به حداقل برسد؛ در طرح دارویار مابه التفاوت قیمت دارو را بیمه  می دهد این طرح  در دارو  قابل انجام است اما در مورد تجهیزات پزشکی این گونه نیست چون در بسیاری از موارد بیمار خدمت می خرد و خدمت به تعرفه وصل است بنابراین نیاز است نظام تعرفه اصلاح شود.

نظام تعرفه 100 صاحب و متولی دارد

وی ادامه داد: نظام تعرفه 100 صاحب و متولی دارد و تا درست نشود نمی توان مابه التفاوت لازم که جبران آزاد سازی را بکند را از بیمه اخذ کرد بنابراین باید هر چه سریعتر کمیته های فنی تشکیل و نظام تعرفه اصلاح شود؛  از طرفی می گویند مکانیزم بازار خودش قیمت ها  را اصلاح می کند ولی  با قیمت گذاری دستوری  و بستن دست و پای وارد کننده و تولیدکننده  نمی‌توان انتظار داشت مکانیزم بازار بتواند کاری بکند،  مکانیزم بازار به معنای آزادسازی و عدم دخالت در کار بازار است.

فلاح یادآور شد: اگر می خواهیم قیمت ها افزایش نیابد باید مولفه های افزاینده بی مورد قیمت را تغییر دهیم به عنوان مثال منطقی نیست که به جای اینکه  برای کالا در زمان ورود در گمرک 9 درصد ارزش افزوده بدهیم  در حالی که پول آن  از مراکز یکسال بعد، اخذ می‌شود  بلکه  بهتر است 10 ماه بعد از ورود کالا  یا در اولین سه ماهه گزارش خرید و فروش فصلی بعد از زمان صدور  فاکتور ارزش افزوده اخذ شود.

در تجهیزات پزشکی قیمت گذاری دستوری داریم

مریم قاسمی دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در این نشست، یادآور شد: مهم ترین مشکل ما عدم امکان برنامه ریزی برای تولید است به دلیل اینکه مطالبات انباشته داریم و از سویی اداره کل تجهیزات پزشکی بخشنامه صادر می کند که مراکز درمانی تولیدکننده یا تامین کننده نباید مطالبه داشته باشند و تحوبل کالا را منوط به دریافت پول کند؛ متاسفانه در تجهیزات پزشکی قیمت گذاری دستوری داریم و در گذشته تشکل ها در قیمت گذاری نماینده داشتند اما در حال حاضر در کمیسیون دعوت نمی شوند و حق حضور ندارند در حالی که قیمت گذاری دستوری به ما فشار می آورد وی ادامه داد: تعداد صدور پروانه ساخت نباید ملاک عمل باشد و همچنین بحث کیفی و کمی نباید جایگزین بحث صدور پروانه ساخت و تعداد باشد؛ پایش پروانه های ساخت را بارها درخواست کردیم و در حال حاضر هم درخواست می کنیم که این مهم انجام شود.

قاسمی یادآور شد: سازمان هایی که با تولیدکننده درگیر هستند وظایف ذاتی خود را باید انجام دهند و در وظایف ذاتی سازمان دیگر نباید دخالت کنند.

یعقوب زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در این نشست، گفت: در جلسات گذشته تصویب شد که مالیات ارزش افزوده ورود کالاهای مربوط به تجهیزات پزشکی از 9 درصد به 6 درصد یا ۳ درصد  کاهش یابد در این رابطه بهتر است مالیات ارزش افزوده برای کالای تولیدی هم از ۹ درصد به ۳ یا  یک درصد کاهش یابد چرا تولید تجهیزات پزشکی همواره  فراموش می شود. تولید کننده باید کالا را به هیات امنا تحویل و ۹ درصد  ارزش افزوده  را به دارایی بدهد  و مشخص نیست که چه زمانی اصل پول رو می‌گیرد  البته هیات امنا از بقیه خوش حساب تر است ضمن اینکه این مالیات به طور مستقیم به بودجه وزارت بهداشت کمک می‌کند؛ می طلبد سران قوا و مجلس در این رابطه به ما کمک کنند.

لزوم حذف ارز ترجیحی از تولید  تجهیزات پزشکی

یعقوب زاده با اشاره به لزوم حذف ارز ترجیحی از تولید  تجهیزات پزشکی ، ادامه داد: سهم تولید تجهیزات پزشکی در سال های گذشته از یک میلیارد دلار ارز ترجیحی کمتر ۱۰ درصد  بوده است یعنی  تولید 100 میلیون دلار هم ارز نگرفته است بنابراین حذف این ارز برای تولید  منافع بسیاری در مقابل مضرات آن دارد و ما مصرانه خواهان حذف ارز ترجیحی برای تولید تجهیزات پزشکی هستیم .
نشست کمیته دارو و غذا

سعیدلو نائب رئیس انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکى در این نشست گفت: زمان در پروسه تولید بسیار مهم است اما با توجه به شرایط حاکم واردات مواد اولیه بسیار زمان بر بوده و یکى از دلایل  آن عدم تطابق قیمت هاى جهانى با قیمت هاى ثبت شده در سایت اداره تجهیزات است؛ هزینه هاى تولید از جمله هزینه حمل به دلیل افزایش قیمت سوخت و کرونا افزایش یافته و قیمت مواد اولیه متاثر از آن بالا رفته است بنابراین تا اثبات این موضوع براى کارشناسان اداره تجهیزات زمان زیادى سپرى مى شود تا بتوانیم کد IRC را دریافت کنیم و بعد از آن هم یک ماه در صف تخصیص ارز نیمایى قرار بگیریم بنابراین مدت زمان ٢تا ٣ ماه زمان براى ابتداى کار صرف مى شود حواله ارز و حمل کالا هم حدود ٤ ماه زمان مى برد لازم است که تدبیرى اندیشید تا این زمان کوتاه شود و ایجاد کریدور سبز براى تامین مواد اولیه مى تواند این مسیر را کوتاه کند.

رضوانی رئیس انجمن شرکت های مهندسی پزشکی در این نشست، یادآور شد: بانک مرکزی از سال 97 تاکنون بخشی از بدهی ارزی را پرداخت نکرده و شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی ما در معرض خطر هستند، 4سال از زمان پرداخت گذشته و این تاخیر آسیب زاست؛ بعضی از شرکت ها توانستند بخشی از بدهی را به طرق مختلف مانند سپرده و یا ضمانتنامه های ارزی پرداخت کنند  سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن بدهی ارزی شرکت ها، چنین برداشت می کند که باید مالیات را بر مبنای گزارش فروش کالا دریافت کند حال آنکه قیمت گذاری بر اساس ارز ترجیحی  و عدم تخصیص ارز مانع دستیابی شرکت ها به سود متصور شده است.

رضوانی با یادآوری اینکه عدم برگزاری کمیسیون قیمت گذاری در اداره کل تجهیزات پزشکی یکی از مشکلات ما است، گفت: ۱۵ میلیارد دلار دستگاه های پزشکی در کشور داریم که در حال بهره برداری هستند و ما در سال جاری درخواست کردیم حدود ۸۵ درصد افزایش قیمت بابت کارمزد خدمات مهندسی پزشکی داشتیم اما اداره کل تجهیزات پزشکی در راستی آزمایی افزایش این هزینه را در سال جاری ۵۲ درصد اعلام و در نهایت فقط ۵ درصد افزایش را تعیین کردند که اصلاً قابل قبول نیست.

وی ادامه داد کالاهای ما به دلیل ازدیاد هزینه و کارمزدها در سال جاری در گمرکات مانده و این هزینه ها شامل هزینه واردات در سامانه  تیتک (TTAC) و هزینه ثبت سفارش و  هزینه‌های گمرک وانبارهای عمومی که باید با نرخ ETS پرداخت شود،  می گردد. عمدتا این کالاها در گمرک انباشته شده در حالی که برخی از آن اقلام میبایست در انبارهای یخچالی نگهداری شود.

میکائیلی از شورای عالی بیمه در این نشست، گفت: مهمترین محور طرح دارویار حفاظت مالی از بیماران است ما در حوزه تجهیزات برای محافظت از بیماران با محدودیت های بیشتری مواجه هستیم؛ بیش از ۶۵٪ ملزومات پزشکی قیمت گذاری نمی‌شوند بنابراین میزان حمایت بیمه ها از ملزومات پزشکی در بعد از اجرای طرح تعدیل قیمت ارز این حوزه شفاف نیست؛ بخش عمده ای از هزینه جز فنی خدمات در بخش های آزمایشگاهی، تصویربرداری و بیمارستانی وابسته به تجهیزات پزشکی است که هزینه آنها در شرایط فعلی در قالب تعرفه پرداخت می‌ شود و در صورت تغییر نرخ  ارز ، این تعرفه نیاز به بازنگری اساسی دارند.

عبدالله مستعلی پور عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات  پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی در این نشست، گفت: کسانی که تخلف می کنند تولیدکننده نیستند بلکه کسانی هستند که با سفارش ارز می گیرند؛ در هر شاخه ای از دولت وحدت رویه وجود ندارد و پیشنهاد می شود وحدت رویه در اداره کل تجهیزات پزشکی اجرایی شود البته دو عامل اصلی در کمبودها دخالت مستقیم دارند که یکی اداره کل تجهیزات پزشکی است که به علت نداشتن نیروی کارشناسی پرونده ها ماه ها بلاتکلیف مانده است.

چرا وزارت بهداشت اجازه استخدام نیرو را به اداره کل تجهیزات پزشکی نمی دهد

وی ادامه داد: چرا وزارت بهداشت اجازه استخدام نیرو را به اداره کل تجهیزات پزشکی نمی دهد تا امور و کارها به موقع پیگیری شود؛ پرونده ها ماه ها در اداره کل سرگردان است و وقتی به بانک مرکزی ارسال می شوند ماه ها هم در آنجا معطل می مانند در واقع تحریم ها و کمبود ارز  ما را اذیت نمی کنند  بلکه پروسه طولانی بودن صدور مجوز در تولید و واردات و تخصیص ارز  عوامل اصلی کمبودها است.

عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان  تجهیزات پزشکی افزود: قیمت گذاری دستوری مشکل دیگری است که مشکل آفرین شده که باید جلوی آن گرفته شود؛ ما به عنوان تولیدکننده تاکید می کنیم که نباید به صورت کامل جلوی واردات  گرفته شود و باید برای کالایی که امکان تامین کامل آن از داخل وجود دارد نیز 10 درصد اجازه واردات دهند تا جلوی ورود  نوآوری به کشور گرفته نشود.

شیوا راوشی مدیرکل عملیات ارزی بانک مرکزی در این نشست، گفت: مواردی تحت عنوان بدون انتقال ارز و نسیه مطرح و در مورد نسیه هم بخشنامه هایی صادر شد و واردکنندگانی در آن مقطع مشمول آن بوده اند، اما بانک مرکزی برای تخصیص ارز با قوانین دیگری نیز مواجه بوده و باید آن را نیز در نظر گرفت.

راوشی یادآور شد: به عنوان مثال ما از یک مرجع دستوری دریافت می کنیم که می توان این مقدار ارز را با این نرخ برای تعرفه های خاصی بفروشیم و از مرجع برتر و قانون بودجه دستور و محدودیتی را دریافت می کنیم که ارز ترجیحی را فقط تا این سقف می توانید بفروشید بنابراین اجرای کل این تخصیص نباید فراتر از آن سقف باشد و براساس نامه ها و لیست های وزارت بهداشت تخصیص انجام می شود و لیست ها دارای توضیحات متفاوتی هستند که اولویت ها را حتی تا چند مرحله مشخص کرده است.

وی ادامه داد: در شرایط اختصاص ارز آزاد، واردکنندگان با ظرفیت ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه کشور مواجه هستند امسال براساس قانون تخصیص ارز 4200 تومانی خذف شده و اساساً فروش ارز با این نرخ قانونی نیست البته برای شروع در سال جاری تفاهم نامه یک میلیاردی با وزارت بهداشت و سازمان برنامه و وزارت اقتصاد منعقد کردیم که متقاضی به ازای هر دلار 4200 تومان پرداخت می کند و ما فروش ارز را با نرخ آزاد انجام می دهیم و مابه التفاوت نرخ توسط سازمان برنامه و بودجه تامین می شود از سویی سازوکار خرید اعتباری هم وجود دارد و واردکنندگان حوزه بهداشت و درمان قبلاً به روش اعتباری واردات انجام داده‌اند.

مدیرکل عملیات ارزی بانک مرکزی یادآور شد: تفاهم یک میلیاردی تا پایان تیر مهلت داشت و حدود 70 تا 80 میلیون دلار از آن باقی مانده که امروز مهلت استفاده از این مانده نیز تا دو ماه دیگر تمدید شد البته در مورد مشکل ریال واردکننده ها قبلاً هم به وزارت بهداشت اعلام کردیم اگر واردکننده ها نیاز به سرمایه در گردش دارند آن را احصا و به بانک مرکزی اعلام کنید تا ما با بررسی ظرفیت بانک های تجاری فرایند را تنظیم کنیم و بانک ها تسهیلات سرمایه در گردش در اختیارشان قرار دهند.

باید رویکرد و مدل نظارتی فعلی بر تجهیزات پزشکی را تغییر داد

محمودرضا مراتی عضو اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی در ادامه این نشست گفت: باید رویکرد و مدل نظارتی فعلی بر تجهیزات پزشکی را تغییر داد و به سمت یکسان شدن با دنیا از جمله اتحادیه اروپا حرکت کنیم. برای این منظور نیاز است در قانون گذاری و شرح وظایف  و اعمال حاکمیت تغییر و تحولاتی اتفاق بیافتد.

وی ادامه داد: پیشنهاد می شود مرکز پژوهش های مجلس به این مهم ورود کند و از تجربیات صادر کنندگان استفاده شود؛ ضمنا شنیده می شود که اداره کل تجهیزات پزشکی می خواهد مجوز صادرات صادر کند می طلبد از این کار صرف نظر شود؛ تاکنون برای مواردی که محدودیت مصرف داخلی وجود داشته یا ارز ترجیحی تخصیص داده می شده است و محدودیت هایی برای صادرات ایجاد می شد ولی اگر بخواهند به جهت بحث کیفی نیز نظارت کنند معضل جدیدی برای صادرکننده ها به جهت تفاوت بین الزامات ایران و سایر کشورها ایجاد می شود و نیاز است این موضوع از دستور کار اداره کل خارج شود.

میرزازاده از معاونت توسعه وزارت بهداشت در این نشست یادآور شد: ارز تجهیزات پزشکی حدود یک تا 1.2 دهم میلیارد دلار در سال است و اگر قرار باشد این ارز از 31 تیرماه به قیمت نیمایی حساب شود باید لیست ملزومات و تجهیزات پزشکی با نرخ گذاری جدید در اداره کل تجهیزات پزشکی قیمت گذاری شود و دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها که این ملزومات را خریداری می کنند باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

حجم  ملزومات پزشکی تحت پوشش بیمه اندک است

وی ادامه داد: در حال حاضر حجم ملزومات پزشکی که تحت پوشش بیمه نیستند بسیار کم است و باید در شورای عالی بیمه بازنگری شود و تحت پوشش بیمه قرار گیرند؛ برای اینکه پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد باید از محل تبصره 14 مابه التفاوت پرداخت شود؛ دانشگاه های علوم پزشکی باید این تجهیزات را بخرند و مبالغی که در بودجه پیش بینی شده جوابگو نیست بنابراین نیاز است منابع این موضوع جداگانه دیده شود و باید برای این موضوع فکری شده و تعرفه های تجهیزات پزشکی باید اصلاح شود.

امیررضا صمدزاده رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان در این نشست گفت: امیدواریم  برگزاری این جلسات تداوم داشته باشد؛ نیاز است در مورد آی آر سی ها فکری اساسی شود زیرا چند روز دیگر باطل می شوند؛ در مورد قطعات یدکی کسی امکان خرید دستگاه را ندارد و در صورت امکان ارز جداگانه ای  برای قطعات یدکی جهت سرپا نگه داشتن دستگاه ها از طرف وزارت بهداشت تخصیص داده شود و در رابطه با ترخیص حداقل اسناد با ارز نیمایی نیز شرکت‌ها مشکلاتی دارند.
 
کد مطلب : ۴۳۲۸۵
يکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۲۳
۰
 
مرجع : خبرگزاری خانه ملت
 

ارسال
 
گروه های خبری :